بدهی تورمی
بدهی تورمی(به انگلیسی:Debt deflation) نظریه ای است که بیان می کند رکود و رکود بزرگ ، ناشی از افزایش همه جانبه بدهی های حقیقی بدلیل کاهش قیمت ها و افزایش ارزش واحد پولی است که باعث می شود مردم نتوانند وام های مصرف کننده و وام مسکن خود را پرداخت کنند. دارایی های بانکی به دلیل عدم باز پرداخت بدهی توسط مردم سقوط می کند و به دلیل اینکه ارزش وثیقه آنها کاهش می یابد و منجر به موجی از ورشکستگی های بانکی ، کاهش وام دهی ،کاهش تمدید مهلت بازپرداخت و کاهش هزینه ها می شود: چرخه اعتبار علت چرخه اقتصادی است .
این تئوری توسط ایروینگ فیشر پس از سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ و به دنبال آن رکود بزرگ توسعه یافته است. نظریه بدهی تورمی قبل از اینکه توسط فیشر مطرح شود در بحث های جان مینارد کینز مطرح بود ولی او این نظریه را در مقایسه با دیگر ایده اش که بعد ها نظریه دام نقدینگی نام گرفت ناقص ارزیابی میکرد. با این حال، این نظریه از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد در هر دو مکتب اصلی اقتصاد ،یعنی جریان اصلی علم اقتصاد (کلاسیک ها) و مکتب دگراندیشانهی اقتصاد پسا کینزی طرفدارانی پیدا کرد که جان تازه ای به این نظریه داد ، و متعاقبا توسط اقتصادانان پسا کینزی چون هایمن مینسکی و توسط اقتصاددان جریان اصلی بن برنانکه توسعه یافت.
بحث تورم هم بهتر است قبل شروع بحث خوانده شود
قاعده فیشر (1933)[ویرایش]
در قاعده بدهی تورمی فیشر ، زمانی که حباب بدهی بترکد توالی حوادث زیر رخ می دهد:
با فرض اینکه،در مقطعی از زمان،ایالتی با بدهی بیش از حد وجود دارد،
این موضوع منجر به اخطار دادن به بقیه توسط طلبکاران یا بدهکاران یا هر دو و تحلیل رفتن نقدینگی می شود.پس از این اتفاق ممکن است با زنجیره ای از اتفاق ها که در متن ذیل در قالب نه پیوند آمده روبرو شویم؛
۱.انحلال بدهی باعث ایجاد رکود در فروش
۲.کسری در عرضه پول می شود ، در حالی که وام های بانکی پرداخت می شود و سرعت گردش سپرده ها کاهش می یابد. این کاهش در عرضه پول و سرعت گردش پول بوسیله رکود در فروش تشدید شد ، که باعث
۳.افت سطح قیمت دارایی ها ، به عبارتی دیگر بالا رفتن دلار شد. همانطور که پیش تر گفته شد این افت قیمتها بدلیل دخالت سیاست های دولت نیست در غیر این صورت باید توقع
۴.سقوط بیشتر ارزش خالص مشاغل ،که باعث ایجاد موجی از ورشکستگی ها و
۵.سقوط نرخ سود می شود که با دیدگاه سرمایه داری این سقوط در سود خصوصی جامعه است که نگرانی بنگاه هایی را که در حال ضرر دادن هستند را به سمتی هدایت میکند که
۶.کاهش تولید ، تجارت و استخدام نیروی کار را داشته باشند. این ضرر ها ، ورشکستگی ها و افزایش بیکاری ، باعث بوجود آمدن
۷.بدبینی و از دست دادن اعتماد به نفس می شود که به نوبه خود باعث
۸.احتکار پول و کاهش بیشتر سرعت گردش سرمایه می شود.
- هشت اتفاق فوق باعث
۹.اختلالات پیچیده و سقوط در نرخ بهره اسمی و افزایش نرخ بهره حقیقی می شود.
- فیشر (۱۹۳۳)
رد فرضیات قبلی[ویرایش]
فیشر قبل از تئوری بدهی تورمی خود با که در آن زمان بین اقتصاددانان ارجح است و هنوز هم در جریان اصلی علم اقتصاد ارجح میباشد، یعنی نظریه تعادل عمومی موافق بود. برای اعمال این امر در بازارهای مالی ، که معاملات در طول زمان را به صورت بدهی شامل می شود - دریافت پول در حال حاضر در ازای چیزی در آینده - او دو فرض دیگر را مطرح کرد:
- الف) بازار باید تمیز شود و با توجه به هر بازه زمانی ، پاکسازی شود.
- ب) بدهی ها باید پرداخت شود. (Fisher 1930)
با توجه به رکود ، او تعادل را رد کرد ، و خاطرنشان کرد که در واقع ممکن است بدهی ها پرداخت نشود ، اما در عوض پیش فرض می کند:
فرض اینکه برای هر دوره بلند مدت ، متغیر های اقتصادی یا هر یک از اجزای آنها در تعادلی کامل ثابت باقی می مانند به همان میزان پوچ است که فرض شود در اقیانوس اطلس هیچ موجی وجود نداشته باشد.
- فیشر (۱۹۳۳)
وی همچنین این عقیده را رد کرد که اعتماد به نفس بیش از حد ، به جای بدهی ناشی از آن ، عامل مهمی در رکود اقتصادی است:
من گمان میکنم که اعتماد به نفس بیش از حد به ندرت ضرر بزرگی وارد میکند ، غیر از زمانیهایی که قربانی خود را به بدهکار شدن فریب می دهد.
- فیشر (۱۹۳۳)
در زمینه این نقل قول و توسعه نظریه او و نقش اصلی آن در بدهی ، یادآوری می شود که فیشر بخاطر اعتماد به نفس بیش از حد قبل از سقوط بورس با خرید قرضی سهام بدهی بالا آورد و بسیار آسیب دید.
سایر تئوری های بدهی تورمی معتقدند بدهی ها باید پرداخت شوند ، با توجه به نقشی که ، ورشکستگی و سلب مالکیت در اقتصادهای مدرن به طور پیش فرض بازی می کند.
علاقه اولیه جریان اصلی اقتصاد[ویرایش]
در ابتدا کار فیشر تا حد زیادی به نفع کار کینز نادیده گرفته شد.
در دهه های بعد ، گاه به گاه از مارپیچ های نزولی در بحث بدهی در جریان اصلی اقتصاد ، به ویژه در The Great Crash ، 1929 از جان کنت گالبرایت در سال 1954 یاد شده و چرخه اعتبار گاه به عنوان عامل اصلی چرخه های اقتصادی در دوران پس از جنگ جهانی دوم ذکر شده است. مانند (Eckstein & Sinai 1990) ، اما بدهی خصوصی از مدل های اصلی اقتصاد کلان غایب باقی ماند. جیمز توبین فیشر را مؤثر در نظریه خود در مورد بی ثباتی اقتصادی عنوان کرد.
نظریه بدهی تورمی از دهه 1930 مورد مطالعه قرار گرفته است ، اما اکثراً توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک نادیده گرفته می شد ، و اخیراً توانست علاقه عمومی به دست آورده است ، اگرچه تا حدودی در حاشیه رسانه های آمریکا باقی مانده است.
بن برنانك (1983)[ویرایش]
عدم نفوذ تئوری بدهی تورمی فیشر در دروس دانشگاهی توسط ، بن برنانك در Bernanke (1995, p. 17) به خوبی توصيف شده است:
- ایده فیشر در محافل دانشگاهی کمتر تأثیرگذار بود ، هرچند ، به دلیل استدلال مبنی بر اینکه بدهی تورمی چیزی بیش از توزیع مجدد از یک گروه (بدهکاران) به گروه دیگر (طلبکاران) ندارد. پيشنهاد مي شود كه توزيع مجدد خالص نبايد اثرهای كلان اقتصادي داشته باشد.
برنانك با تکیه بر فرضیه پولی میلتون فریدمن و آنا شوارتز و همچنین فرضیه بدهی تورمی ایرووینگ فیشر ، راهی جایگزین را ایجاد کرد که در آن ، بحران مالی بر روی خروجی تأثیر گذاشت. وی براساس استدلال فیشر مبنی بر اینکه كاهش چشمگیر سطح قیمت ها و درآمدهای اسمی منجر به افزایش بدهی های واقعی می شود كه به نوبه خود منجر به ورشكستگی بدهكار می شود ، بنابراین منجر به كاهش تقاضای كل و كاهش بیشتر در سطح قیمت می شود كه این امر باعث ایجاد مارپیچ بدهی تورمی می شود. به گفته برنانك ، كاهش ناچيز در سطح قيمت ، صرفاً ثروت را از بدهكار ها به طلبكارها منتقل می کند بدون اينكه صدمه اي به اقتصاد وارد كند.اما هنگامی که تورم منفی (کاهش قیمت) شدید باشد ، کاهش قیمت دارایی ها به همراه ورشکستگی بدهکارها منجر به کاهش ارزش اسمی دارایی ها در ترازنامه های بانکی می شود. بانک ها با سخت کردن شرایط اعتباری خود واکنش نشان می دهند. این به نوبه خود منجر به بحران اعتباری می شود که آسیب جدی به اقتصاد وارد می کند. یک بحران اعتباری باعث کاهش سرمایه گذاری و مصرف می شود که منجر به کاهش تقاضای کل می شود و علاوه بر این به مارپیچ افتراقی نیز کمک می کند.
تفسیر پسا کینزی[ویرایش]
بدهی تورمی در مکتب پسا کینزی به صورت وسیعی مورد مطالعه و توسعه قرار گرفت.
فرضیه ناپایداری مالی هایمان مینسکی ، توسعه یافته در دهه 1980 ، نظریه فیشر را در ارائه توضیحی در مورد چگونگی شکل گیری حباب های اعتباری ستایش می کند: فرضیه عدم ثبات مالی نحوه تشکیل حباب ها را توضیح می دهد ، در حالی که کاهش نظریه بدهی تورمی چگونگی ترکیدن آنها و اثرهای اقتصادی ناشی از آن را توضیح می دهد. مدل های ریاضی نظریه بدهی تورمی اخیراً توسط اقتصاددان پسا کینزی استیو کین توسعه یافته است.
راه حل ها[ویرایش]
فیشر راه حل بدهی تورمی را در تورم - بازگرداندن سطح قیمت به مقداری که قبل از کاهش قیمت بود - و به دنبال آن ثبات قیمت ها می دید، که باعث می شود "مارپیچ شریر" بدهی تورمی را بشکند. در صورت نبود تورم ، او پایان این چرخه را فقط پس از "ورشکستگی بی مورد و بی رحمانه ، بیکاری و گرسنگی" پیش بینی می کرد ، و به دنبال آن "چرخه جدید رونق و رکود":
مگر اینکه بعضی اتفاقات ضد افت قیمت برای جلوگیری از افت قیمت به وقوع بپوندند ، رکودی این چنینی ، چون رکود (1929-1933) (به خصوص دوره ای از این رکود که در آن هر چه بدهکارها بدهی خود را پرداخت میکردند بدهکار تر می شدند) میل به ادامه خواهد داشت ، تا بیشتر در چرخه شریر غرق شود ، برای سالهای طولانی. در آن زمان هیچ گرایشی برای جلوگیری از حرکت قایق وجود ندارد تا زمانی که واژگون شود.در نهایت و البته پس از تقریباً ورشکستگی جهانی بدهی سرعت پیشرفتش را کاهش خواهد داد. که پس از آن بازیابی اقتصاد و بازگشت به چرخه رونق_رکود را خواهیم داشت. این آن راه حل طبیعی برای خروج از رکود است ، با ورشکستگی های بی مورد و بی رحمانه ، بیکاری و گرسنگی.
از طرف دیگر اگر مقدمه درست باشد ، همواره از لحاظ اقتصادی ممکن است که از وقوع چنین رکودی با افزایش سطح قیمت ها به همان سطحی که در زمان بستن قردادهایی که چنین بدهی های سنگینی را به بار آوردند جلوگیری کرد یا این نوع رکود ها را متوقف کرد و سپس در همان سطح آنرا حفظ کرد.
مفسران بعدی به طور کلی اعتقاد ندارند که تورم کافی است ، و در درجه اول دو راه حل پیشنهاد می کنند: کاهش بدهی - به ویژه از طریق تورم - و محرک مالی .
به دنبال هایمان مینسکی ، برخی استدلال می کنند که بدهی های فرض شده در اوج حباب به سادگی قابل بازپرداخت نیست - به این دلیل که آنها بر پایه فرض افزایش قیمت دارایی ها و نه ثبات قیمت دارایی ها استوار هستند: به اصطلاح "واحدهای پونزی". چنین بدهی هایی را نمی توان در یک محیط با قیمت های پایدار بازپرداخت کرد ، بسیار کمتر در یک محیط نزولی ، و در عوض باید یا به صورت پیش فرض ، بخشیده یا بازنگری شود.
کاهش گسترده بدهی یا به اقدامات دولت یا مذاکرات فردی بین هر بدهکار و طلبکار نیاز دارد و به همین دلیل از نظر سیاسی مشاجره می شود یا به کار زیادی احتیاج دارد. یک روش اساسی برای تسویه بدهی ، تورم است که باعث کاهش بار بدهی واقعی می شود ، زیرا بدهی ها به طور اسمی فرق می کنند: اگر دستمزدها و قیمتها دو برابر شود ، اما بدهی ها یکسان باقی بمانند ، سطح بدهی ها به نصف کاهش می یابد. تأثیر تورم هر چه بیشتر باشد ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر است: با نسبت 50٪ ، 10٪ تورم در یک سال این نسبت را تقریباً پنج درصد کاهش می دهد و این نسبت را به 45٪ می رساند ، در حالی که با نسبت 300٪ ، 10٪ تورم تقریباً بعث کاهش سی درصدی تا 270٪ این نسبت می شود. از نظر ارز خارجی ، به ویژه در مورد بدهی مستقل ، تورم با کاهش ارزش ارز مطابقت دارد. تورم منجر به انتقال ثروت از طلبكارها به بدهكارها می شود ، زیرا طلبكارها به همان میزان كه انتظار می رفت (به دلیل کاهش ارزش پول) و بر این اساس این راه حل مورد انتقاد و بحث سیاسی قرار می گیرد.
در سنت کینزی ، برخی پیشنهاد می کنند که کاهش تقاضای کل ناشی از افت بدهی های خصوصی می تواند حداقل به طور موقت با رشد بدهی های عمومی جبران شود - "مبادله بدهی خصوصی برای بدهی دولت" یا به طرز حیرت انگیزی تری ، حباب اعتباری دولت جایگزین حباب اعتباری خصوصی شود. در حقیقت ، برخی معتقدند که براساس این مکانیسم است که اقتصاد کینزی در واقع در دوره رکود کار می کند - " محرک مالی " به سادگی به معنای رشد بدهی دولت است ، از این رو تقاضای کل را افزایش می دهد. با توجه به سطح رشد بدهی دولت ، برخی از طرفداران کاهش بدهی مانند استیو کین نسبت به این پیشنهادهای کینزی بدبین هستند.
با توجه به مشکل های سیاسی درک شده در کاهش بدهی و ناکارآمدی پیشنهادی های جایگزین ، طرفداران نظریه بدهی تورمی یا نسبت به راه حل ها بدبین هستند ، و انتظار دارند که کسری طولانی مدت باشد یا احتمالاً چندین دهه رکود ایجاد شود ، یا معتقدند که تسویه بدهی های خصوصی (و کاهش بدهی های عمومی مرتبط - انکار فرض بدهی مستقل) در نتیجه دوره طولانی تورم به دنبال خواهد داشت.
پشتیبانی تجربی و علاقه جریان اصلی اقتصاد مدرن[ویرایش]
مطالعه های متعددی اثبات می كنند كه حمایت تجربی از اعتبار فرضیه بدهی تورمی ، كه توسط فیشر و برنانك بیان شده است ، به ویژه در پس زمینه ركود بزرگ ، قابل توجه است. حمایت تجربی از مکانیسم انتقال برنانکی در فعالیت اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم ضعیف تر است.
در دهه 1980 و 1990 میلادی تجدید علاقه ای به نظریه بدهی تورمی در دانشگاه ها ، و تجدید نظر بیشتری به بدهی تورمی به دلیل بحران مالی 2007–2010 و رکود بزرگ متعاقب آن وجود داشت.
در سال 2008 ، دیپاك لال نوشت: "برنانك اطمینان داده است كه مرحله دوم كاهش بدهی تورمی طرفداران فیشر رخ نخواهد داد. اما ، مقام های سیاسی گذشته و حال آمریكا نتوانستند ترازنامه های بانكها ، بنگاهها و خانوارهای با اهرم بیش از حد را بازیابی كنند. " پس از بحران مالی 2007-2008 ، جنت یلن در سخنان خود به تأیید سهم مینسکی در درک چگونگی ظهور و انفجار حباب های اعتباری که منجر به فروش دارایی های تورمی می شود پرداخت. وی توضیح داد كه چگونه فرآیند تركیب ترازنامه در حالی انجام شد كه مصرف كنندگان هزینه های خود را كاهش می دهند تا بتوانند بدهی خود را تأمین كنند. به طور مشابه با استناد به مینسکی ، چارلز جی والن در سال 2011 نوشت: "اقتصاد جهانی اخیراً یک بحران کلاسیک مینسکی را تجربه کرده است - بحرانی با ابعاد چرخه ای و نهادی (ساختاری)".
آثار Kenneth Rogoff و Carmen Reinhart که از سال 2009 منتشر شده است وعلل فروپاشی مالی هم در دوره های اخیر مدرن و هم در طول تاریخ را ، با تمرکز ویژه ای روی ایده بدهی های مشرف بررسی کرده اند.
This article "بدهی تورمی" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:بدهی تورمی. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
