تطبیق حقوق بشر با قوانین موضوعه ایران در حقوق شهروندی
شهروندی و حقوق شهروند[ویرایش]
یک شهروند عضو کشور یا شهری هست. تمامی شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و مسئولیت های می شوند در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه به مقرراتی نیاز دارد که حاکم بر روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی شهروندان یک کشور باشد. همچنین شیوه اداره شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ و یکسان شهر است که میتوان بعنوان یکی از مهمترین اصولی بدانیم که نشات گرفته شده از حقوق اساسی کشور است.در واقع حقوق شهروندی را میتوان اینگونه تعریف کرد که آمیخته‌ای است از وظیفه ها و مسئولیتهای شهروندان در مقابل همدیگر ، شهر و دولت و یا قوای حاکم و مملکت و ایضا حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری یا شهرداری ها، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه حقوق و مسئولیت‌ها مذکور، «حقوق شهروندی» گفته میشود.
مفاهیم شهروند[ویرایش]
مفهوم حقوق بشر را میتوان در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح کرد. این سه مفهوم، در مواقعی بصورت مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریف و حساسی میان این سه مفهوم مهم وجود دارد. شهروندی آن قسمت از از حقوق اساسی یک کشور است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندانی میشود که تابع آن کشور خاص هستند (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.)
بسیاری براین عقیده استوارند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر بسیار زیاد و همچنین مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.بعضی مفهوم شهروندی را در ابعاد سیاسی مدنی اجتماعی و اخلاقی تقسیم بندی کرده اند اما این چنین در دسته بندی کلی میتوان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌هایی که دولت در قبال شهروندان دارد و ملزم رعایت آن هست بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف میتوان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد. ((کرامت فطری انسان)) به عنوان مبناو پایه حقوق بشر محسوب می شود، یعنی بشر از مرتبه بشریت ، شایسته و مستحق برخورداری از حقوق است ؛ حقوق بنیادین و هنجارهای بشری ای که ناظر بر مشترکات انسانی است ، آنچنان بدیهی و از نوع برتر و مطلق هست که غیر قابل تخلف هست ؛ و هیچ قید و شرطی ندارد .حقوق بشر گذشته از نفوذ اخلاقی و فلسفی از نظر حقوقی نیز بر پیمان بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر تکیه دارد و دولت های امضا کننده متعهد به رعایت ان قوانین داخلی شده اند چندان که امروز هیچ دولتی نمیتواند در پناه حاکمیت ملی بر انسانیت ستم کند و مصون از تعقیب بماند چرا که «کرامت فطری انسان»، برای او ارزش هایی گذارده که از ارزش تمامی پدیده های جهانی والاتر هست
مسئولیتهای فردی[ویرایش]
حق رای دادن:حق رای دادن که یکی از مبانی و پایه های حاکمیت جمهوری هست علاوه بر مسئولیت بودن آن یک امتیاز برای شهروند محسوب میشود
البته قبل از برگزاری هر رفراندومی، اطلاعات مربوط به هر نامزد انتخاباتی باید بصورت رایگان و بطور همگانی در اختیار شهروندان قرار گیرد تا شهروندان بتوانند انتخاب درستی را از بین انتخاب های موجود انجام دهند
خدمت در ارتش:در زمان جنگ هر مردی که قدرت و توانایی مبارزه را دارد باید از ملت و خاک خویش دفاع کند و در زمان صلح در قالب سربازی (دوره آموزشی) به یادگیری فنون جنگی برای استفاده در زمان وقوع جنگ بپردازد.
احترام به قانون و حقوق دیگران و پیروی از آن: هر شهروندی می بایست به حقوق خود و جامعه و افراد جامعه احترام گزارد و نباید حقوق دیگران را برای رسیدن به حقوق خود ضایع کند
پرداخت مالیات: هر شهروندی موظف است در قبال خدماتی که از دولت دریافت میکند مالیات دهد معذلک این در شرایطی هست که دولت رفاه شهروند را ایجاد کرده و سپس از شهروندان مطالبه مالیات کند
وظایف دولت نسبت به شهروندان:[ویرایش]
1- ایجاد زمینه آزادی های فردی:
براساس اعلامیه حقوق بشر تمامی افراد بشر آزاد بدنیا آمده و از لحاظ حقوق و حیثیت با هم یکسان و برابر بوده اند همگی آنها دارای عقل و وجدان هستند و می بایست نسبت به یکدیگر با روحیه برادری رفتار بکنند(ماده 1 اعلامیه حقوق بشر) .
مونتسکیو در تعریف آزادی می گوید :
((آزادی یعنی آنکه انسان حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه داده و می دهد بکند و آنچه قانون منع کرده و صلاح او در آن نیست مجبور به انجام نگردد.))
هر کس حق زندگی و آزادی و امنیت ملی دارد و هیچکس نمیتواند این حقوق را از کسی سلب کند این حقوق جزو حقوق فطری بشر هست ایضا در ماده 956 تا 960 ق.م قانونگذار این حقوق را جزو حقوق فطری و تمتع بشر به حساب آورده و هیچکس نمیتواند حقوق را از خود بطور کلی سلب کند بشرط آن که فرد زنده متولد شود در ماده 4 اعلامیه حقوق بشر تصریح شده که هیچ کس را نمیشود به بردگی گرفت و داد و ستد بردگان ممنوع هست معذلک در اسلام هم به این موضوع اشاره شده و بر آن تاکید شده است که میتوانیم سخن علی ابن ابی طالب را در حوزه آزادی های فردی مطرح کنیم که میفرمایند:
((ای مردم هیچ کس از آدمیان آقای دیگری و یا برده و بنده دیگری آفریده نشده اند بلکه تمامی انسانها بطور یکسان آزاد بدنیا آمده اند و کسی را بر دیگری امتیازی نیست.))
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,بویژه در فصل سوم مشتمل بر اصول نوزدهم الی چهل و دوم تحت عنوان حقوق ملت ,آزادیها و حقوقی را برای مردم مقرر کرده است مثل حق دادخواهی ,حق داشتن تابعیت,حق آزادی بیان و عقیده,حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی,حق داشتن شغل,حق اقامت در محل مورد علاقه و نظایر آنها.
مسئولیت کیفری سلب این حقوق:
در ماده 570 قانون تعزیرات مقرر شده است که:
هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون آزادی های شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی, به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مرتکب جرم موضوع این ماده کلیه ماموران وابسته به دستگاه های حکومتی ,اعم از قوای سه گانه ,نیرو های نظامی و انتظامی,شهرداریها موسسات مامور به خدمات عمومی شرکت های دولتی و نظایر انها میباشند که با سو استفاده از سمت خود مرتکب آن میشوند مثل این که مامور وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی متهم را بدون اخذ دستور قضایی برای مدتی بیش از مدت مجاز در قانون در توقیف نگه دارد و یا بدون حکم قضایی به تفتیش منزل کسی بپردازد .
در مورد ((انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی )) برخی از نویسندگان معتقدند که منظور از این عبارت انفصال دائم شخص از اشتغال در دستگاهی که در زمان ارتکاب جرم در آن مشغول بکار بوده است می باشد ولی محکوم علیه می تواند پس از گذشت پنج سال از تاریخ انفصال از شغل به استخدام در سایر مشاغل حکومتی درایت لیکن به نظر می رسد منظور از عبارت مورد بحث این باشد که مرتکب باید بنا به حکم دادگاه بلافاصله از خدمت در دستگاهی که در آن مشغول بوده است منفصل شود و مدت این انفصال حسب نظر دادگاه از یک تا پنج سال است که ظرف این مدت وی از اشتغال در کلیه مشاغل حکومتی محروم خواهد بود به عبارت دیگر مدت یک تا پنج سال مذکور در ماده هم به شغلی که مرتکب در دستگاه خاصی داشته است و هم به سایر مشاغل حکومتی اشاره دارد بدیهی است هرگاه منظور مقنن انفصال دائم مرتکب از شغلی که به آن اشتغال داشته است بود باید از عبارتی مثل آنچه که در انتهای ماده ۵۷۵ قانون تعزیرات به کاربرده است استفاده می کرد ماده مذکور برای مقامات قضایی و سایر مأموران ذیصلاح که برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر کنند مجازات انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال را تعیین کرده است در مورد زمان شروع مدت انفصال اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی مقرر داشته است انفصال اعم از موقت یا دائم با مجازات حبس از جهت اجرا با یکدیگر متفاوت بوده و همزمان قابل اعمال و اجرا می باشد به عبارت دیگر با قطعیت حکم آن قسمت از حکم که مربوط به انفصال است باید بلافاصله سازمان متبوع کارمند اعلام و به موقع اجرا گذارده شود و مجازات حبس نیز از طریق اجرای احکام اعمال می گردد
2- رعایت حقوق زنان :
اعلامیه حقوق بشر در ماده2 ((هرکس می تواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بی هیچگونه برتری، من جمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یاهر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.))
حقوق زنان در اسلام معاصر را از منظر دیگری هم می توان نگاه کرد
دلیلی نداریم که منظر سنتی دینی تر است! با این منظر ایمان دینی تقویت میشود و میتوان با حفظ ثابتات دینی در دنیای معاصر زندگی کرد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مقام و منزلت زن به اختصاص برای زنان چندین اصل وضع کرده به اندازه در مقدمه آن قانون جایگاه و ارزش زن را ترسیم نموده و به طور خاص به رعایت حقوق این قشر عظیم توجه داده است درمقدمه قانون اساسی پس از بیان این نکته که خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است می‌افزاید:
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده , از حالت در خدمت اشاعه و مصرف زدگی و استثمار خارج شده از من بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی و پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی بالاتر خواهد بود آنگاه در بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی وظایف دولت نسبت به ملت را تصریح می کند, جهت نمایاندن تساوی حقوق زن و مرد و تامین حقوق همه جانبه زنان, یکی از وظایف دولت را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون برمی‌شمارد سپس در فصل سوم ضمن اینکه در جمع حقوقی که برای مردم ایران برمی شمارد تمامی آحاد آن را اعم از زن و مرد یکسان در نظر می‌گیرد و به علاوه در اصول ۲۰ و ۲۱ این فصل به طور خاص از حقوق زنان و تساوی زنان با مردان در این راستا چنین آورده است
لذا با عنایت به اینکه تبعیض جنسی در احکام شریعت نداریم و تعارضی با مواد اول دوم و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود ندارد مطابق این مواد تمام افراد بشر با شان و حقوق برابر به دنیا می آیند اگر بدون هیچ گونه تبعیض ویژه از حیث جنس از تمام حقوق به آزادی ها برخوردار است همه در برابر قانون مساوی اند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند
3- تامین نیاز های اولیه زندگی :[ویرایش]
1-3 حق داشتن شغل مناسب:[ویرایش]
در ماده 23 اعلامیه حقوق بشر ذکر شده هست که هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا کننده دارد، نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود.
هر کس در مقابل کار مساوی، بدون هیچ گونه رعایت امتیاز، حق دستمزد مساوی دارد.هر کس در مقابل کار، حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده دریافت کند که برای او و خانواده اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید.هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود، با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود. اشتغال هر فرد در جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجه به قانون گذار بوده است جهت اول آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است که بر اساس صدر اصل ۲۸ قانون اساسی می تواند انتخاب کند در صورتی که مخالف با مصالح عمومی نباشد
جهت دوم حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است که به موجب ذیل اصل ۲۸ قانون اساسی این امر به عنوان یک حق مسلم هر فرد ایرانی بر عهده دولت گذاشته شده و او را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید هرچند که امروزه رشد سریع جمعیت و ظهور ماشین در عرصه‌های صنعت ,کشاورزی و ... باعث شده است که ماشین جای انسان ها, بلکه هزاران انسان را پر کند و روز به روز بر مشکل بیکاری بیفزاید به طوری که بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای توسعه یافته به خوبی دریابند که معضل بیکاری به سادگی قابل رفع نیست ولی دیر یا زود باید تمامی کشورها به یک راه منطقی و اصولی دست یابند و این معضل بسیار مهم را حل کنند چرا که در غیر اینصورت مخاطرات و حوادث ناگواری در انتظار جوامع خواهد بود در اصل ۲۹ برای جلوگیری از نابودی و فلج شدن افراد در زندگی اقتصادی دولت را موظف کرده است که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات حمایت‌های مالی از قبیل آنچه در صدر اصل مزبور آمده است را برای یک یک افراد کشور تامین می کند همچنین در بند ۲از اصل۴۳ یکی از اصول اساسی و ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارد که در همین بند یادآور شده است بیان می کند بنابراین هیچ کس نباید به دلیل عدم دسترسی به کار مناسب به شغل منطبق با شئونات خود هستی ثابت شده و دولت از محل درآمدهای ملی از او حمایت نکند
2-3 حق داشتن مسکن مناسب:[ویرایش]
اعلامیه حقوق بشر در ماده 25 به این نکته اشاره کرده:
هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش، منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درماندگی و بیوگی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند.مادر بودن و فرزند بودن، استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند.
امروز غالب کشورها به ویژه کشور هایی که مثل ایران با نرخ رشد بالای جمعیت روبرو هستند برای مشکل فزاینده مسکن چاره اساسی و ثمربخشی نیندیشیده اند
در جمهوری اسلامی ایران نیز از طرفی مشکل ازدیاد نفوذ و از طرفی هم مشکل پدیده اقتصادی خصوصاً تحمل خسارات فراوان ناشی از جنگ سبب شده است که تاکنون این معضل لاینحل باقی بماند اما به هر حال هنوز فرسنگها تا نتیجه مطلوب فاصله داریم ولی آنچه مسلم است اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی برای حل مشکل مسکن وظیفه مهمی را برعهده دارد زیرا در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی است که دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
3-3تامین حقوق اجتماعی :[ویرایش]
در اعلامیه حقوق بشر از حقوق اجتماعی که هر فرد در زندگی خودش حرف زده شده که اشاره میکنم به ماده25 اعلامیه که در موارد قبل به آن اشاره کردیم
علاوه بر بیکاری ممکن است افراد یک اجتماع در اثر پیری و از کار افتادگی سرپرستی در راه ماندگی حوادث و سوانح و یا در اثر بازنشستگی و نظایر آنها قادر به امرار معاش و تامین رفاه اقتصادی خود و بستگان وابسته به او نباشند لذا قانون اساسی در صدر اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی به دلیل بروز عوامل فوق الذکر را به عنوان یک حق مسلم از جانب ملت بر دوش دولت نهاده و او را به برآوردن نیازها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی از طریق بیمه و حمایت های مالی و نظایر آن موظف نموده است
تامین اجتماعی برای تمامی شهروندان یک جامعه اسلامی بدون هیچ استثنایی یک حق است که در موقع مقتضی از سوی جامعه به شهروندی ایفا می گردد جامعه اسلامی مکلف به ادای حقوق تامین اجتماعی شهروندان خود از منابع خاص آن است در زمانی که دولت مستقر در جامعه اسلامی نسبت به تعالیم دینی خاضع باشد مدیریت تامین اجتماعی از حیث اخذ حق از منابع خاص آن و ادای آن به ذوی الحقوق به عهده دولت است جهت گیری تامین اجتماعی از منظر اسلامی همواره باید به گونه‌ای باشد که افراد تشویق به کسب و کار مشروع شوند و تامین اجتماعی تنها در شرایط خاص مورد مراجعه قرار گیرد لذا سمت و سوی تامین اجتماعی همواره به سوی تشبیه در حرکت های داوطلبانه و خودجوش مردمی خواهد بود نهادهای سنتی دینی از قبیل مرجعیت و روحانیت و مساجد می توانند بخش هایی از خدمات تامین اجتماعی را متکفل شود این بخش ها در هماهنگی با سایر بخش های اجتماعی با نظارت دولت اسلامی انجام وظیفه خواهند کرد
مسئولیت مدنی عدم اجرای وظایف :[ویرایش]
اگر دولت وظایف خود را انجام ندهد و این عدم ایفا تعهدات نسبت به ملت دلیلی بر وارد شدن خسارت بر شهروندان و مردم باشد , دولت موظف است بر اساس ماده 1و11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 خسارات وارده به ملت را جبران کند معذلک قانون گذار تصریح کرده در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که اگر خسارات وارده چه از روی عمد باشد و چه از روی بی احتیاطی, بار مسئولیت به عهده دولت است
ماده11 قانون مسئولیت مدنی : ((کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.))
منابع :
1-جرایم علیه اشخاص - دکتر میرمحمد صادقی
2-شهروند-ماری گای
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4-قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران
5-اگر در خانه کس است - دکتر محمد علی موحد
گردآورنده : خانم کیانا خلیلیان (حقوقدان)
This article "تطبیق حقوق بشر با قوانین موضوعه ایران در حقوق شهروندی" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:تطبیق حقوق بشر با قوانین موضوعه ایران در حقوق شهروندی. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
