محمدحسین جعفری (وکیل)
محمد حسین جعفری | |
|---|---|
 | |
| ریاست کانون وکلای دادگستری استان یزد | |
| مشغول به کار ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ – تاکنون | |
| اطلاعات شخصی | |
| زاده | ۱۳۴۹ (۵۴ ساله) یزد، ایران |
| ملیت | ایرانی |
| تخصص | حقوق‌دان • وکیل |
| مذهب | اسلام (شیعه) |
| وبگاه | صفحه شخصی در اینستاگرام |
محمد حسین جعفری (متولد ۱۳۴۹، یزد) حقوق‌دان ایرانی، وکیل دادگستری،[۱] استادیار دانشگاه و رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزداست.[۲] دکتر محمد حسین جعفری فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی حقوق عمومی و رساله وی تحت عنوان «اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی» (مطالعه تطبیقی) می‌باشد. در تاریخ رخدادهای استان یزد، نام ایشان به عنوان بنیانگذار و اولین رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد ثبت گردیده‌است.[۳][۴][۵][۶]
اظهارنظرها[ویرایش]
پیشنهاد اصلاح ساختار دروس آزمون وکالت[ویرایش]
بخش‌هایی از نامه دکتر محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد تحت عنوان پیشنهاد به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برای اصلاح ساختار عنوان دروس آزمون کارآموزی وکالت به منظور تصویب در اجلاس هیئت عمومی مدیران کانون‌های وکلا: تأمین منافع اجتماعی (خدمت عمومی و نظم عمومی) به مثابه غایت اصلی حقوق عمومی است. توسعه اندیشه قانون اساسی گرایی و حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش یک ارشاد قرآنی است. اگر چه ایرانیان در تاریخ اندیشه، قله‌های بلندی را فتح کرده و آثار درخشانی را از خود بر جای نهاده‌اند، اما دانش حقوق عمومی در ایران از سنت دیرینه و درخشانی برخوردار نیست. حاکمیت فرهنگ شهریاری، استبداد، شهروند ستیزی و فقدان تجربه مردم سالاری در طول قرون و اعصار را می‌توان از جمله دلایل اصلی عدم شکل‌گیری آموزه‌های اصیل حقوق عمومی در ایران دانست. در حال حاضر حقوق عمومی را می‌توان حلقه مفقوده توسعه فراگیر و همه‌جانبه در ایران دانست."
پیشنهاد اصلاح ساختار:
۱- ضریب حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی از ضریب ۳ به ضریب ۲ اصلاح شود. ۲- عنوان درس حقوق اساسی، اداری و حقوق مالی، اقتصادی با ضریب ۲ به عناوین درسی آزمون کارآموزی وکالت اضافه شود.[۷]
طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزی وکالت، اسیدپاشی به چهره عدالت است[ویرایش]
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدحسین جعفری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه یزد با اشاره به اینکه کانون وکلا بزرگ‌ترین و قوی‌ترین نهاد مدنی و از سرمایه‌های علمی و حقوقی کشور قلمداد می‌شود، گفت: درواقع این نهاد تحت عنوان متولیان امر دفاع، نقش بی‌بدیلی در حفظ حقوق شهروندی، تأمین دادرسی عادلانه، ارتقاء مدنیت و توسعه همه‌جانبه کشور بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه دادرسی عادلانه و ارتقاء حقوق شهروندی بدون حضور وکیل مستقل در دادرسی امکان‌پذیر نیست، افزود: کانون وکلا یک‌نهاد خودگردان است و ردیفی در بودجه کشور ندارد و فقط حق عضویتی که وکلا می‌پردازند، منبع درآمدی این کانون به‌حساب می‌آید.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد اظهار داشت: درواقع مردم زمانی به وکیل مراجعه می‌کنند که جان، مال، حیثیت و مسکنشان مورد تعرض قرار گرفته باشد؛ به این معنا که در شرایط عادی مردم به وکیل مراجعه ندارند؛ لذا الزامی است که در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت گیرد و مردم قبل از آنکه به جان، مال، حیثیت و مسکنشان مورد تعرض قرار گیرد، به وکیل رجوع کنند؛ چراکه به تعبیری همیشه پیشگیری بهتر از درمان بوده‌است.
جعفری با اشاره به چالش‌های عمده در حوزه قانون‌گذاری، تصریح کرد: طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزی وکالت که توسط نمایندگان به‌صورت طرح به مجلس داده شده‌است ازجمله این چالش‌ها به‌شمار می‌رود؛ چنانچه این طرح غیر کارشناسی بوده و قابل دفاع نیست؛ علیرغم اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با این طرح همراهی نکرد، لیکن دیروز ۱۰ نفر از نمایندگان ازجمله نماینده مردم یزد از هیئت‌رئیسه مجلس درخواست به جریان انداختن این را داشتند.
این مقام قضائی با اشاره به آیه ۲۵ سوره حدید و موردتوجه قرار گرفتن عدالت و مردم در این آیه، ادامه داد: طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزی وکالت، استقلال نهاد وکالت را سلب کرده و می‌تواند هم به مردم و هم به عدالت ضربه بزند.
وی با بیان اینکه شاید اهداف طراحان این طرح خیرخواهانه باشد؛ اما این طرح درواقع یک اسیدپاشی به چهره عدالت است؛ با ابراز نگرانی ازاین‌گونه قانون‌گذاری‌ها تأکید کرد: به نظر می‌رسد با این طرح حقوق مردم مورد تعرض قرار گیرد… اگر افرادی بدون مهارت و بدون تجهیز به سلاح علم، ایمان و اخلاق در پرتو این طرح وارد حرفه وکالت بشوند، معلوم نیست چه بر سر مردم خواهد آمد؛ این طرح اعتماد مردم را از بین خواهد برد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه با این طرح امنیت حقوقی مردم و قدرت دفاعی آنها نیز به خطر خواهد افتاد، اذعان کرد: طراحان این طرح هدف را اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق عنوان کرده‌اند؛ اما باید گفت که لیسانسه بیکار از وکیل بیکار به‌مراتب هزینه کمتری برای جامعه خواهد داشت.
جعفری، وکلا را به‌مثابه یک بال فرشته عدالت عنوان کرد که بایستی قدرت و صلابت داشته باشند، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در حکم حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی آورده‌اند که «در رأس برنامه‌های شما احیای حقوق عمومی، دلگرمی مردم و جلب اعتماد مردم باید باشد»؛ اگر خواستار اجابت فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم، یقیناً بایستی از استقلال وکیل و نهاد وکالت دفاع کنیم.
این مقام قضائی با تأکید بر اینکه جلب اعتماد مردم محقق نمی‌شود؛ مگر باتربیت وکلای مستقل از بعد کیفی، خاطرنشان کرد: عدم رعایت شایسته‌سالاری یکی از چالش‌هایی است که امروز با آن مواجه هستیم؛ شایسته‌سالاری جزو حقوق عمومی است که مقام معظم رهبری در حکم صادر شده برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه بر آن تأکید داشته‌اند.[۸]
همه‌پرسی محلی و مشروعیت آیینی برای انتخاب شهردار یزد و مصوبات مهم شورای اسلامی شهر یزد[ویرایش]
در حقوق عمومی و در حال حاضر در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید از «حقوق اجماعی» سخن گفت. هدف حقوق اجماعی؛ فراهم ساختن زمینه مشارکت گروه‌های مختلف در تمام حوزه‌های ملی، محلی و بین‌المللی می‌باشد. در وضع قوانین و مقررات و نیز تصمیم سازی‌ها، مشروعیت ذاتی و اولیه کافی نیست و مشروعیت آیینی [ساز و کارهای اتخاذ تصمیم، روش‌های تصمیم‌گیری به نحو مردم سالارانه یا دموکراتیک؛ که غایت آنها تضمین احترام به حقوق مردم می‌باشد] لازم و ضروری است. پذیرش روش‌ها و ساز و کارهایی چون همه‌پرسی محلی، مشورت و نظرخواهی را می‌توان از مصادیق کمرنگ شدن چهره اقتدارگرایانه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و برجسته شدن چهره همکاری و تشریک مساعی قلمداد نمود. برای مبری شدن شورای اسلامی شهر یزد از اتهام «سیاست مداری ابزار انگار در پارلمان محلی»(۲) و به منظور توسعه و تعمیق حقوق و آزادی‌های شهروندان و برجسته سازی چهره همکاری و تشریک مساعی در گسترش حقوق عمومی و حاکمیت چند لایه مردم در اداره امور محلی، پیشنهاد می‌گردد: شورای اسلامی شهر در چهارچوب آیین‌های خاص قانونی خود، ۳ تا ۵ نفر از افراد واجد شرایط قانونی مورد نظر را معرفی، تا با انجام همه‌پرسی محلی و برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران، شهردار شهر میراث جهانی یزد به این شیوه انتخاب و برای انجام سایر مراحل صدور حکم، به وزارت کشور معرفی گردد. از دگر سو، چون فرایند اخذ آراء مردم شهر نیز پیچیدگی‌ها و تشریفات قانونی خاص خود را دارد، پیشنهاد می‌گردد در چهارچوب آیین خاص مصوب شورای اسلامی شهر، از گروه‌های مرجع مثل روسا یا هیئت مدیره‌های کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون دفاتر اسناد رسمی، کانون دفاتر ازدواج و طلاق، کانون داوری، کانون دفاتر الکترونیک قضایی، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی-صنایع-معادن و کشاورزی، خانه احزاب، خانه مطبوعات، سازمان‌های مردم نهاد و … رای‌گیری و نظرخواهی صورت پذیرد. ضمناًبه منظور جلوگیری از اطاله انتخاب شهردار، این فرایند می‌تواند با برگزاری جلسات فوق‌العاده و مستمر ظرف حداکثر یک هفته به سامان برسد. بدیهی است این متن، پیشنهادی بوده و اختیار گسترده انتخاب شهردار، با منتخبین مردم در شورای محترم اسلامی شهر می‌باشد. البته این مدل پیشنهادی، یعنی به‌کارگیری حقوق اجماعی می‌تواند در تدوین مقررات و مصوبات مهم شورای اسلامی شهر نیز اعمال گردد.
سوابق اجرایی و علمی[ویرایش]
- رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
- عضو هیئت منصفه مطبوعات استان یزد[۹]
- مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی و خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
- عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد
- سابقه راه اندازی و ریاست اولین دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد
- عضو هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
- عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
- سردبیر مجله علمی تخصصی کلام وکیل[۱۰]
تألیفات[ویرایش]
- کتاب «اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی ایران و امریکا» ، انتشارات مجد، تهران[۱۱]
- کتاب «مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی» ، انتشارات همارا، شیراز
- کتاب «توقف و تاخیر دادرسی در نظام قضایی عادلانه» ، انتشارات مجد، تهران[۱۲]
- کتاب "اصل برابری در قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران"،انتشارات نیکوروش، یزد
- کتاب "مجموعه مقاله‌های حقوق نفت"،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد
- کتاب "جرائم علیه امنیت ملی در فضای سایبر"،انتشارات آرتاکاوا، یزد
- کتاب "تاملی بر مفهوم نظم از منظر حقوق عمومی"، انتشارات اندیشمندان یزد، یزد
- کتاب "مدنیت در رژیم حقوق اساسی ایران"، انتشارات اندیشمندان یزد، یزد
- کتاب "تاملی بر مفهوم نظارت در اندیشه اسلامی"، انتشارات اندیشمندان یزد، یزد
- کتاب "جایگاه زنان در تصدی مناصب عمومی با تاکید بر ریاست جمهوری"، انتشارات همارا، شیراز
- کتاب "جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشروطه"، انتشارات مینوفر، مشهد
- ترجمه کتاب "مطالعه تطبیقی تفسیر قانون اساسی (مجموعه مقاله‌ها)"،انتشارات مجد، تهران[۱۳]
- ترجمه کتاب «تفسیر و نظریه حقوقی» ، انتشارات مجد، تهران[۱۴]
منابع[ویرایش]
- ↑ «پروفایل شخصی در سایت کانون وکلا». دریافت‌شده در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ سایت کانون وکلای یزد مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
- ↑ «رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد، حادثه تروریستی ۱۵ مارس در نیوزلند را محکوم کرد». YJC.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «رئیس کانون وکلای یزد، لغو پذیرش طرح کارآموز وکالت را خواستار شد». ایرنا.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد: وکلا امین مردم و بازرگانان اعتماد عمومی هستند». تابناک یزد.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «کانون وکلای دادگستری نقش مهمی در حفظ حقوق شهروندی دارد». قدس آنلاین.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ . دادسیما و هشت http://dadsima.com/page-945.html/پیشنهاد-اصلاح-ساختار-ازمون-وکالت-نود و هشت مقدار
|نشانی=را بررسی کنید (کمک). پارامتر|عنوان= یا |title=ناموجود یا خالی (کمک)صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد. - ↑ . خبرگزاری فارس/رئیس-کانون-وکلای-یزد-اسید پاشی-چهره-عدالت http://fna.ir/bs1d0e. پارامتر
|عنوان= یا |title=ناموجود یا خالی (کمک)صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد. - ↑ «اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان یزد معرفی شدند». خبرگزاری صدا و سیما یزد.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «رونمایی از اولین مجله حقوقی در یزد». خبرگزاری صداوسیما.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا». آدینه بوک.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «توقف و تأخیر دادرسی در نظام قضایی عادلانه». آدینه بوک.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «مطالعه تطبیقی تفسیر قانون اساسی (مجموعه مقالات)». آدینه بوک.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ «تفسیر و نظریه حقوقی». آدینه بوک.صفحه پودمان:Citation/CS1/fa/styles.css محتوایی ندارد.
This article "محمدحسین جعفری (وکیل)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:محمدحسین جعفری (وکیل). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
