نئولیبرالیسم و دولت ابراهیم رئیسی

سیاست‌های نئولیبرالیستی و نئوکلاسیک در دولت ابراهیم رئیسی مورد بحث اقتصاددانان ایران بوده‌است. ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ و سال ۱۴۰۰ در میان انتقادات مختلف از اصلاح‌طلبان و حسن روحانی خود را «حامی محرومان» نامید و در تبلیغات انتخاباتی خود رسماً از عنوان سید محروماناستفاده می‌کرد و اصولگرایان حامی وی همواره از سیاست‌های نئولیبرالیستی انتقاد می‌کردند. با این وجود منتقدان وی چه در میان اصلاح‌طلبان و چه در میان اصولگرایان بر این باورند که وی پس از رسیدن به قدرت در عرصۀ اقتصادی همچنان بسیاری از سیاست‌های نئولیبرالی که توسط دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی پیگیری می‌شد را حتی به شیوه‌ای بسیار خشن‌تر ادامه می‌دهد. در دوران ریاست جمهوری رئیسی رکوردهای بی‌سابقه‌ای در تورم به‌ویژه در زمینۀ مواد غذایی ایجاد شد. این در حالی بود که وی در روزهای ابتدای پیروزی انتخاباتی‌اش در مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرده‌بود که:

«در سیاست داخلی، دولت رئیسی در مسئلۀ اقتصاد، بیش از همه بر عدالت اجتماعی تأکید دارد و سعی خواهد کرد تا از اقتصاد نئولیبرالیستی فاصله بگیرد. از سویی، دولت رئیسی تا جای ممکن برای آن خواهد بود تا برای محرومان و اقشار آسیب‌پذیر در جامعه ایران، حریم امنی را ایجاد کند و به آنها خدمت‌رسانی داشته باشد.»

دولت رئیسی که با شعار «سید محرومان» به قدرت رسید؛ خشن‌ترین سیاست‌های نئولیبرالی را در سخت‌ترین سال‌های تاریخ ایران اجرا کرد و در شرایطی که نئولیبرالیسم با افول مواجه شده بود، برنامۀ هفتم توسعه را بر اساس سیاست‌های نئولیبرالی تدوین و به مجلس ارسال کرد.

دیگاه‌های منتقدان

حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که رئیسی با وجود همه شعارها، همان سیاست‌های نئولیبرالی حسن روحانی را بلکه به شیوه‌ای بدتر اجرا می‌کند:

«دولت سیزدهم حداقل در این مدت قیمت دلار را ۲۰ هزار تومان می‌کرد و بعد می‌گفت «توانم بیش از این نیست» اما همه‌چیز را رها کرد. نمی‌شود ضد رویکردهای لیبرالی شعار داد اما اقتصاد را به شیوۀ لیبرالی و حتی نئولیبرالی اداره کرد، چون در اقتصاد لیبرالی هم دولت نقش دارد و قیمت‌ها را کنترل می‌کند اما مدل نئولیبرالی دولت هیچ کنترلی ندارد. آقای رئیسی همان رویکرد دولت آقای روحانی را در حوزۀ اقتصاد جلو می‌برد، البته آقای روحانی آگاهانه و با اراده به سمت اقتصاد نئولیبرالیستی رفت، اما هم‌اکنون دولت آقای رئیسی ناآگاهانه و منفعلانه همان مسیر را ادامه می‌دهد و شاید خود هم نداند که به دامن اقتصاد نئولیبرالیستی افتاده‌است.»

دولت رئیسی در دورانی سیاست‌های نئولیبرالی همچون آزادسازی قیمت‌ها در ایران به نرخ‌های جهانی را تحت عنوان «نظام اصلاح پرداخت یارانه‌ها» آغاز کرد که پس از حدود سه دهه اقتصاد نئولیبرالی به‌ویژه پس از بحران کرونا محبوبیت خود را در جهان از دست داده‌بود و از سال ۲۰۰۸ بدین سو با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده‌بود. هرچند در ایران در دولت‌های مختلف از هاشمی رفسنجانی یا رئیسی عمدۀ دست‌اندرکاران اقتصاد ایران حامی نئولیبرالیسم بوده‌اند. وب‌گاه انتخاب در مطلبی با عنوان «انقلابی‌های نئولیبرال» دربارهٔ گرایش دولت رئیسی به نئولیبرالیسم در شرایط از سکه افتادن این نظریه نوشت:

«در بحران ۲۰۰۸ آمریکا دولت فدرال فقط ۸۵ میلیارد دلار نقدینگی را به شرکت بیمه AIG تزریق کرد تا آن را از ورشکستگی نجات دهد. در واقع دولت آمریکا این شرکت را با خرید ۸۰ درصد آن ملی کرد، به طوری که «هانک گرینبرگ» مدیرعامل AIG در آن زمان اعلام کرد که این تنها راه نجات شرکت بود و راه‌های دیگر به ورشکستگی ختم می‌شد. همچنین دولت برای تزریق نقدینگی به بازار میلیاردها دلار اوراق را از بازار جمع کرد تا بتواند رشد اقتصادی و مصرف را تحریک کند و همچنین بسیاری از شرکت‌های بزرگ تنها با کمک‌های دولتی توانستند خود را از مخمصه بحران فراگیر جهانی نجات دهند. تز اساسی اقتصاد نئولیبرال مبنی بر اینکه دولت فقط بر عرضه پول نظارت می‌کند و دست نامرئی بازار راه خود را می‌رود اعتبار خود را از دست داد.»

وبگاه اصولگرای الف در نقد این عملکرد رئیسی به ناتوانی وی در پاسخ به انتقادات دانشجویان اشاره کرده‌است. رئیسی در سالگرد ۱۶ آذر ۱۴۰۱ در دانشگاه حضور یافت و در میان پرسش‌های دانشجویان با این انتقاد یک دانشجو مواجه شد که:

با سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی هنوز تعیین تکلیف نکرده‌اید. چرا سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که مستضعفین را تضعیف می‌کند؟ چرا جراحان اقتصاد همیشه تیغ خود را بر تن ضعیف مستضعفان می‌کشند؟ صحبت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را یکبار کنار بگذارید و از جراحی اصلی را از بانک‌ها شروع کنید؛ شما معروف به سید محرومان بودید و در سیاست‌گذاری‌هایتان طرف کوخ نشینان باشید.

وبگاه الف می‌نویسد:

«انتظار داشتیم که آقای رئیسی پاسخ واضحی به این انتقادات صریح و صحیح دهد اما چنین نشد و او تنها به گوشه‌ای از سیاست‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی اشاره کرد؛ اظهاراتی که یک کلی‌گویی ناشیانه در خصوص تصمیمی است که هزینه‌های زیادی را به کشور و به خصوص طبقات پایین جامعه تحمیل کرده و می‌توان آن را ذیل سیاست‌های نئولیبرالی تفسیر کرد… سخنان و انتقادات آن دانشجوی دغدغه‌مند، اشاره به علت‌العلل مشکلات و دست گذاشتن روی همان نقطه‌ای است که امروز کشور و ملت در حال ضربه‌خوردن از آن است. نئولیبرالیسم چاه عمیق و ۳۳ ساله‌ای است که برای این کشور کنده شده و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را درون خود دفن کرده. نتایج اعمال این سیاست‌ها پیش روی چشم ماست و باید آقای رئیسی به سؤال این دانشجوی دغدغه‌مند و بسیاری از ما پاسخ دهد، دولتی که شعارها و جهت‌گیری‌های خود را بر مبنای عدالت‌گستری و حمایت از مستضعفین بنا کرده به چه علت گام در مسیری برمی‌دارد که دولت‌های پیشین پیموده‌اند؟ جراحی اقتصادی و تعدیل ساختاری چه نسبتی با حمایت از فرودستان و حتی ذات انقلاب اسلامی دارد؟ در نیات خیر رئیس‌جمهوری و نگاهش به طبقات پایین جامعه تردیدی نیست اما بحث بر سر خطای راهبردی دولت است. دوران گفتاردرمانی به سرآمده و نمی‌توان در وضعیتی که جامعه انتظارات عینی برای تغییر وضعیتش دارد، تنها به حمایت لفظی از فرودستان بسنده کرد.»

حسین راغفر نیز در نقد سیاست‌های رئیسی می‌گوید:

«به عنوان مثال آنچه که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح کردند، عملاً یک فاجعه تمام عیار نئولیبرالیسم است. در واقع اگر دولت‌ها و حکومت تاکنون با مخفی‌کاری این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند و سخن دیگری می‌گفتند، این بار با صراحت و وقاحت تمام سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که جز نابودی بخش مولد کشور هیچ نشانی از آن برنمی‌خیزد.»

حسن سبحانی در نقد سیاست‌های نئولیبرالی که پس از جنگ تا دولت رئیسی دنبال شده‌است در خرداد ۱۴۰۱ گفت:

«حتی اگر تحریم هم نبودیم بهبود واقعیت‌های اقتصادی ایران از طریق سیاست‌های تجویزی نئولیبرالیست‌ها متناسب نبود. ما با شرایطی روبه‌رو هستیم که نرخ تورم سالیانه در تمام این سال‌ها بالای ۲۰ درصد است. نرخ بیکاری بلندمدت ۱۲٫۵ درصد است. نرخ رشد اقتصادی دهه گذشته ۰٫۴ درصد است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تمام دهه گذشته منفی بوده‌است. ضریب جینی ۰٫۴ است و کشور رسماً اعلام می‌کند اگر به همه مردم یارانه ندهد مشکلات معیشتی وجود خواهد داشت. اینها به‌واسطه اجرای آن سیاست‌ها اتفاق افتاده‌است و نمی‌توان گفت به آن ربطی ندارد.»

مسعود نیلی دستیار حسن روحانی و از حامیان و اجرا کنندگان نئولیبرالیسم مدعی است که سیاست‌های اجرا شده توسط رئیسی نئولیبرالیستی نیست.

از سویی یک منتقد دیگر سیاست‌های نئولیبرالیسم معتقد است که هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان هر دو مجری سیاست‌های نئولیبرالیسیتی بوده‌اند.

احمد نادری از نمایندگان اصولگرای مجلس معتقد است:

«نیازی نبود دولت سیزدهم در اولین سال کاری اش به جراحی اقتصادی بپردازد که آسیب‌های زیادی وارد کرد؛ سال گذشته در زمان بررسی لایحه ۱۴۰۱ هشدار دادم که نئولیبرال‌هایی چنین پوست خربزه ای زیر پای دولت آقای رییسی انداخته، می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. حتی هشدار دادم که در سال ۱۴۰۱شاهد اعتراضات و شورش‌های اجتماعی خواهیم بود. در همین راستا موضع‌گیری علیه حذف ارز ترجیحی داشتم که جدی گرفته نشد و در مقابل به من تهمت زدند که از ارز ترجیحی نفع می‌برم اما به عنوان یک مردم‌شناس و جامعه‌شناس گفتم که در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نمی‌توان تبعات اجتماعی را نادیده گرفت؛ مردم در زمان دولت حسن روحانی حداقل دو یا سه شوک اقتصادی را پشت سر گذاشتند پس برای جراحی اقتصادی باید تاب آوری اجتماعی را سنجید منتها برخی آگاهانه و عامدانه این پوست خربزه زیر پای رئیس‌جمهور انداختند تا دولت را زمین بزنند متأسفانه درچنین شرایطی تیم اقتصادی دولت هم دارای ناکارآمدی است و در همین راستا رئیس بانک مرکزی تغییر کرد.» امام یک منتقد دیگر معتقد است که رئیسی شخصاً اظهاراتی را بیان کرده که حاکی از اعتقاد او به اقتصاد نئولیبرالی است.

یاسر جبرائیلی نیز بر تبعیت رئیسی از توصیه‌های «نئولیبرال‌های ریش‌دار» صحه می‌گذارد و در اردیبهشت ۱۴۰۲ در نقد دولت گفت:

«ما بر تحریم پیروز شدیم! سال گذشته رکوردهای قابل توجهی در صادرات و تجارت خارجی ما ثبت شد. آقای رئیسی اگر به سیاست‌های شما گوش نمی‌کرد مثل حذف ارز ۴۲۰۰، افزایش نرخ بهره و نابودی تولید و رشد خام فروشی، امروز یک قهرمان ملی بود. توضیح بدهید چرا محصولات پتروشیمی و فلزات در این کشور به دلار فروخته شود درحالی‌که مردم درآمدشان به ریال است.» برخی دیگر از اصولگرایان نیز از سیاست‌های نئولیبرالی دولت رئیسی انتقاد کرده‌اند از جمله غلامحسین رضوانی نماینده تهران پساز افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت در فروردین ۱۴۰۲ گفت: «مدافعان اقتصاد نئولیبرال نمی‌توانند یاوران خوبی برای دولت سیزدهم باشند»

کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق نیز در نقد دولت رئیسی می‌گوید:

«رئیس‌جمهوری جلوی حذف کلی از ۴۲۰۰ تومانی را گرفته‌است، اما این نگرانی وجود دارد که باز بعضی از دولتمردان از جمله رئیس سازمان برنامه به این کار خود اصرار ورزد، باید به آقای میرکاظمی گفت که وی از هر نئولیبرالی، نئولیبرال‌تر است، این در حالی است که از یک طرف بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی کالاها و دارو، تأکید می‌کند، اما از آن طرف معتقد است حقوق و دستمزد تنها به صورت متوسط باید ۱۰ درصد افزایش یابد، زیرا باعث افزایش تورم می‌شود، بعد معلوم نیست این دو موضوع را چگونه توجیه می‌کند، بنابراین اینکه شما از یک طرف قیمت‌ها را آزاد کنید، ولی در طرف مقابل بگویید که با افزایش حقوق و دستمزدها تورم افزایش پیدا می‌کند، این یک استدلال غلط است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»

سیاستگذاران

سید یاسر جبرائیلی معتقد است حامیان اقتصاد نئولیبرال که توسط یزخی نهادها در آمریکا بورسیه شده و سپس شبکه ای را در بین مقامات ایران شکل دادند تا سیاست های اقتصاد نئولیبرال زا پیاده کنند ، خمانند دولت حسن روحانی ، در دولت رئیسی نیز فعال اند.وی می‌گوید:«بنیادی با نام HAND توسط خانمی با نام نوشین هاشمی در چارچوب برنامه IDEP و با بودجه وزارت خارجه آمریکا ماموریت یافت که افرادی را از ایران بورسیه کرده و به دانشگاه شیکاگو اعزام کنند تا در آنجا علم اقتصاد بیاموزند و راهی ایران شوند تا ایرانی را که آمریکا تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داده بود، توسعه یافته کنند.افراد، که یک شبکه کامل هستند و جمعی از پژوهشگران انقلابی، مستندات قابل توجهی از ربط و ارتباطات و اقدامات این شبکه جمع‌آوری کرده‌اند، مدیریت یک دانشکده اقتصاد در یک دانشگاه فنی-مهندسی را نیز به‌عهده گرفتند. با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی، در کمال شگفتی همین تیم و همان افراد خاص بورسیه شده توسط بنیاد HAND، به عضویت شورای تدوین سند تحول دولت در آمدند و با تمام توان، همان سیاست‌هایی را که در دولت آقای روحانی دنبال می‌کردند و کارشان ناتمام مانده بود، در دولت جدید پی گرفتند. در کمال تعجب، آقای رئیسی در روز دانشجو میهمان همان دانشکده اقتصاد شد... امروز به جرات می‌توان مدعی شد که سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، تفاوتی با سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی ندارد و ریشه این همسویی، این‌همانی تصمیم‌سازان است. »

حذف ارز ترجیحی

با حمایت مهره‌های اصلی اقتصادی دولت رئیسی، برنامۀ حذف ارز ترجیحی آغاز و جراحی اقتصادی نامیده شد. سران اقتصادی دولت وعده دادند که «حذف ارز ترجیحی ۷٫۶ درصد تورم ایجاد می‌کند» اما یک سال پس از اجرای این سیاست و در شرایطی که رکورد تورم ایران از زمان وقوع جنگ جهانی دوم توسط دولت رئیسی شکسته شده‌بود، بانک مرکزی اعتراف کرد که:

«در خصوص تحولات تورمی سال ۱۴۰۱ مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به‌طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال ۱۴۰۱ به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد.»

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نیز در یک سخنرانی اعتراف کرد که:

«آنقدر تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین افزایش پیدا کرد که اثر تورمی افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران، کمتر از ۳٫۳ درصد شد؛ یعنی اگر دستمزدها افزایش پیدا نمی‌کرد، نهایتاً ۳٫۳ درصد تورم کمتری می‌داشتیم»

برنامۀ هفتم توسعه

با وجود انتقاد فعالان کارگری در برنامۀ هفتم توسعه عملاً قانون کار دور زده شده و بندهایی که مربوط به بازنشستگی و حداقل حقوق و امنیت شغلی کارگران است با لابی مؤسسات سرمایه‌داری همچون مؤسسۀ نذر اشتغال اصفهان نقض گردیده‌است.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس می‌گوید:

«اگر بخواهیم یک نگاه انتقادی به دولت سیزدهم داشته باشیم، با دو اشکال اساسی در این دولت مواجه هستیم؛ یکی از دو آفت و عیب بزرگی که در این دولت که ما هم به نوعی آن را همفکر خودمان می‌دانیم، وجود دارد این است که قانون را اجرا نمی‌کند .... این موضوع عدم اجرای قانون یک ایراد مهمی است، خصوصاً در موضوع قانون کالابرگ الکترونیکی که مرتبط با سفره، اقتصاد و معیشت مردم است، هم سال گذشته و هم امسال به قانون عمل نشد. ما در بودجه سال گذشته گفته بودیم که اگر بناست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید، لازمه‌اش این است که آنچه بابت این حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سفره مردم اثر دارد و به معیشت مردم آسیب می‌زند، در قالب کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ برای مردم تأمین شود که خب متأسفانه این کار انجام نشد. امسال هم در قانون بودجه ۱۴۰۲ ما این را آوردیم و به دولت اجازه دادیم که بتواند برای ۲۵ قلم کالا ثبات قیمت ایجاد کند و در این موضوع هم ما جدیتی در دولت نمی‌بینیم.»

با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی اقلام غذایی به شدت افزایش یافت. قیمت روغن خوراکی ۲۰۰ درصد افزایش داشت.

جمشید گیل از منتقدان دولت که خود حامی نئولیبرالیسم است، اجرای این سیاست در شرایط سال‌های تحریم را مناسب نمی‌داند و در پایگاه خبری-تحلیلی عصر ایران می‌نویسد:

«تحمل ریاضت اقتصادی در شرایط مطلوب سیاسی هم دشوار است چه رسد به شرایطی که همه متفق‌القول‌اند که به لحاظ سیاسی چنگی به دل نمی‌زند. تحریم‌هایی که ایران امروز با آن مواجه است، اولا سنگین‌تر از تحریم‌های آغاز دههٔ ۱۳۷۰ است، ثانیاً بر همان تحریم‌های سابق اضافه شده‌اند؛ یعنی در ده سال گذشته، ایران با تحریم‌های جدیدی دست و پنجه نرم می‌کند که در سال ۱۳۶۸، که دولت هاشمی آغاز به کار کرد، با این تحریم‌ها مواجه نبود. حتی برخی از تحریم‌های آمریکا نیز در میانهٔ دههٔ ۱۳۷۰ رسیدند. چنین وضعی، طبیعتاً کار دولت رئیسی را سخت‌تر و احتمالاً پیامدهای اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها را خطیرتر می‌کند. اما اگر اصلاح اصولی اقتصاد کشور مد نظر باشد، چاره‌ای جز این نیست. ولی فشارهای ناشی از این راه ناگزیر را با بهبود رابطهٔ ایران و غرب می‌توان کاهش داد. توسعهٔ روابط اقتصادی با روسیه‌ای که الان خودش تا خرخره غرق تحریم است، کمک چندانی به اقتصاد جامعهٔ ایران نمی‌کند و بار آنچنانی از دوش ملت ایران برنمی‌دارد.»

کاهش حمایت‌های اجتماعی

در برنامۀ هفتم توسعه که توسط دولت رئیسی با دیدگاه نئولیبرالی ارائه شده‌است:

1. بخش‌های مرتبط به معلولان در متن برنامه هفتم توسعه، پس از حذف ردیف بودجه معلولان در بودجه ۱۴۰۲، ضربه دوم را به این قشر آسیب‌پذیر در کشور وارد کرد. دولت در تبصره یک ماده ۱۹۹ برنامه هفتم اعلام کرده که «تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود».
2. دولت وزارت کار را، به جای افزایش خدمات و حمایت بیشتر از معلولان، به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و اقدام برای تداوم و حذف خدمات به آن‌ها کرده‌است.
3. دستگاه‌های حمایتی مکلف شده‌اند تا سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آن‌ها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی «از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند».
4. محاسبه مستمری بازنشستگی پیش از تصویب ماده ۶۷ برنامه هفتم توسعه، مطابق فرمول «سال‌های سابقه کار تقسیم بر ۳۰ ضرب‌در میانگین دستمزد در دو سال یا ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی» صورت می‌گرفت. با درج ماده ۶۷ در برنامه جدید توسعه، اما به میانگین ۵ سال آخر تغییر کرده‌است. برای مثل، اگر دستمزد دریافتی یک شهروند در دو سال پایانی ۸ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان بود، میانگین دستمزد، ۹ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد، اما طبق مصوبه اخیر، ۳ عدد دیگر مربوط به سال‌های سوم، چهارم و پنجم پایانی اشتغال نیز به محاسبه میانگین اضافه شده و از میزان کل میانگین کاسته می‌شود. فاجعه کاهش میزان مستمری آن‌جا عمیق‌تر می‌شود که به تأثیر تورم سالانه در آن می‌نگریم. در دو سال اخیر، تورم سالانه و تورم نقطه‌به‌نقطه در چند ماه، رکوردشکنی کرده‌است. افزایش حداقل دستمزد در ابتدای هرسال، از تورم اعلام شده عقب‌مانده، اما به نوبه خود، تغییرات زیادی را در رقم دستمزدها ایجاد کرده‌است. این یعنی، به دلیل بالا بودن تورم هرسال و رشد نسبتاً بالای دستمزدها نسبت به سال‌های گذشته، محاسبه مستمری با احتساب ۵ سال پایانی اشتغال، شدیداً کاهش پیدا می‌کند. برای مثال، اگر دستمزد ۵ سال پیش شما ۱۰ میلیون تومان بود، دستمزد سال بعدش با احتساب ۲۰ درصد رشد ۱۲ میلیون محاسبه می‌شد. اما با افزایش تورم، دستمزد سال سوم، با احتساب رشد بیشتری- برای مثال رشد ۳۰درصدی-محاسبه خواهد شد؛ یعنی با افزایش تصاعدی تورم و حداقل دستمزد، مبلغی که شما به عنوان دستمزد در ۵ سال پیش دریافت می‌کردید، اختلاف زیادی با دستمزد سال جاری‌تان خواهد داشت و در نتیجه، میانگین دستمزد ۵ سال پایانی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

آموزش

برنامۀ هفتم توسعه که توسط دولت رئیسی تنظیم شده‌است آموزش عالی را تقریباً به‌طور کامل خصوصی می‌کند و از این نظر در ادامۀ سیاست‌های نئولیبرالی که از زمان رفسنجانی آغاز شده بود و در تکامل آنان قرار گرفته‌است.

بهار تورم

در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم نامید، افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها سبب شد تا یکی از روحانیون به نام حسینی قمی در یک برنامۀ مذهبی در صدا و سیما با کنایه به دولت بگوید:

«هر روز چشم باز می‌کنیم اجناس بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد گران شده هیچ‌کس هم عین خیالش نیست، صدای مردم هم به هیچ جایی نمی‌رسد؛ این که می‌گویند برخی به نان شب محتاج شده‌اند یک واقعیت است… رهبر انقلاب فرمودند امسال سال مهار تورم است، ظاهراً دولتی‌ها فکر کرده‌اند امسال سال بهار تورم است!»

وضعیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی

یکی از موافقان نئولیبرالیسم معتقد است که سیاست‌های نئولیبرالی رئیسی و نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از آن برای مخالفان جمهوری اسلامی فرصت بهره‌برداری ایجاد می‌کند اما:

«اگرچه بسیاری از لایه‌های اپوزیسیون خارج کشور منتظر وقوع اعتراضات ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در ایران‌اند، اما هر دموکراسی‌خواه عاقلی می‌داند که اعتراضاتی از این دست، به دموکراسی ختم نمی‌شوند. تکرار وقایع دی ۹۶ و آبان ۹۸ ممکن است موجب امیدواری براندازان خارج‌نشین شود، ولی نه تنها دردی از مردم معترضی که تحت فشارهای اقتصادی‌اند، دوا نمی‌کند، بلکه به دردهایشان نیز می‌افزاید.»

جستارهای وابسته

• برنامه هفتم توسعه
• نئولیبرالیسم

پیوند به بیرون

• تحقیقی پیرامون اثر نئولیبرالیسم و جهانی سازی بر صنعت فحشا در تایلند
• نویسنده کتاب کارنامه نئولیبرالیسم در ایران: بررسی پدیده‌ها خبر از بروز نئولیبرالیسم در کشور می‌دهد
• ایجاد عدم تعادل در چانه‌زنی برای توانمندسازی کارگران و اتحادیه‌های کارگری، سیاست این رزوهای بازار است/ رابطه نئولیبرالیسم و اشتغال چیست؟
• نئولیبرالیسم با پرچم عدالت‌خواهی؛ رئیس‌جمهور سابق در پای تختهدر مجله تصویری «زاویه» مطرح شد اقتصاد فعلی، نتیجه ۳۰ سال سیاست‌های نئولیبرال
• https://atna.atu.ac.ir/fa/news/168546/نئولیبرالیسم-ریشه-فساد-اقتصادی-ایران-است
• A year on, Iran's Raisi faces economy in trouble

• نئولیبرالیسم و تأثیر آن بر فضای شهری
• جریانهای اقتصادی ایران

This article "نئولیبرالیسم و دولت ابراهیم رئیسی" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:نئولیبرالیسم و دولت ابراهیم رئیسی. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

---

 Facebook Page

 Follow us on Twitter !

Read or create/edit this page in another language

• نئولیبرالیسم و دولت ابراهیم رئیسی in English